شهدت الساحة السياسية والأمنية في العراق سجالاً حاداً حول أداء مديرية حماية الحرمين الشريفين في كربلاء، بعد صدور كتابين رسميين متناقضين من مجلس النواب العراقي بشأن مديرها اللواء أنور عبد الأمير النصراوي.

شهدت الساحة السياسية والأمنية في العراق سجالاً حاداً حول أداء مديرية حماية الحرمين الشريفين في كربلاء، بعد صدور كتابين رسميين متناقضين من مجلس النواب العراقي بشأن مديرها اللواء أنور عبد الأمير النصراوي. الوثيقة الأولى صادرة بتاريخ 2/9/2025 من النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي، وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت اتهامات بوجود ‘‘شبهات فساد إداري ومالي‘‘ و"إهمال في حماية الزائرين"، فضلاً عن ‘‘انتهاكات بحق المنتسبين"، داعياً إلى تدخل عاجل لإقالة النصراوي وتشكيل لجنة تحقيقية لمراجعة الملفات الإدارية وتوفير تعويضات للمتضررين من المنتسبين. في المقابل، أصدرت وثيقة أخرى بتاريخ 4/9/2025 من النائب أحمد جواد ماضي، تضمنت إشادة بعمل اللواء النصراوي، واصفاً إياه بأنه ‘‘من رجال العراق الأوفياء‘‘ الذين ‘‘بذلوا جهوداً استثنائية لحماية الزائرين والحفاظ على أمن كربلاء"، مؤكداً أن النصراوي ‘‘تحمّل أعباءً جسيمة بجدارة وإخلاص‘‘ وداعياً إلى دعمه ومساندته. وبين هذين الموقفين المتناقضين، أصدرت عشيرة النصاروة بياناً شديد اللهجة، جاء فيه: "نستنكر الفعل الذي قام به النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي من اتهام وتسقيط وتشويه بحق اللواء أنور النصراوي، ونحن بدورنا نحيل الأمر للقضاء ونؤمن بالقضاء العراقي. وإن فرغت يداك أمام القضاء من الأدلة، سوف يكون لنا موقف حاد قانونياً وعشائرياً". وأضاف البيان الذي وقّعه حسين عبد الواحد آل طليفح الحسون: "إن اللواء أنور النصراوي يشرف على حماية أقدس بقعة على وجه الكوكب، وهذه المسؤولية تتطلب الحزم والانضباط، ولن نتسامح مع أي شخص يتهمه أو يشهر به دون دليل. وسنقاضي قانونياً وعشائرياً كل من يتطاول على ابن عشيرتنا". وبهذا، يتواصل الجدل بين الاتهام والدفاع عن مدير حماية الحرمين، وسط متابعة جماهيرية وشعبية واسعة في كربلاء، حيث يبقى الملف بانتظار حسمه قضائياً ورسمياً.